بررسی ارتباط بين متغير هاي كلان اقتصادي با ساختار سرمايه در بازار سرمايه ايران

چكيده : 1
مقدمه : 2
فصل اول 3
کلیات تحقیق 3
فصل اول : مقدمه 3
1-1 مقدمه 4
2-1 تاریخچه مطالعاتی 5
3-1 . بيان مساله 6
4-1. چارچوب نظري 7
5-1 .اهداف تحقيق 8
6-1 حدود مطالعاتی 8
1-6-1 قلمرو مکانی 8
2-6-1 قلمرو زمانی 8
7-1 . تعريف واژه ها و اصطلاحات 9
فصل دوم 11
مروري برادبيات تحقيق 11
مروري بر ادبيات تحقيق 11
1-2 . مقدمه 12
2 – 2 . ساختار سرمايه 13
3–2 . تئوريهاي ساختار سرمايه 14
4-2. وجود ساختار سرمايه 16
5–2 . ساختار بهينه سرمايه 17
6–2 . مفهوم اهرم 18
7–2 . نقش نوآوري در ساختار سرمايه 18
8–2 . روشهاي تأمين مالي 19
1–8–2 .تأمين مالي کوتاه مدت 20
2 –8– 2 . تأمين مالي ميان مدت و بلند مدت 22
9–2 . ويژگيهاي روشهاي تأمين مالي 28
10–2 . مزاياي ناشي از استفاده استقراض 29
11–2 . معايب ناشي از استقراض 29
12–2 . عوامل مؤثر بر ارزيابي روشهاي تأمين مالي 30
13 - 2 . تأمين مالي و ساختار سرمايه 32
14–2 . هزينه سرمايه 33
15– 2 . پيشينه تحقيق : 38
1-15 -2. تحقيقات خارجي: 38
2 -15-2. تحقيقات داخلي 39
فصل سوم 44
روش اجراي تحقيق 44
فصل سوم : روش اجراي تحقيق 44
1–3 . مقدمه 45
2– 3 . نوع پژوهش 45
3 –3 . جامعه ، نمونه آماري و روش نمونه گيري 46
4–3 . روش و ابزار جمع آوري اطلاعات 47
5-3. روش تجزيه و تحليل اطلاعات 47
1-5-3. تحليل همبستگي پيرسون و رگرسيون ساده خطي 47
6-3. مدل مفهومي تحقيق 52
7-3 . متغير هاي تحقيق 52
1-7-3. متغيرهاي مستقل 52
2-7-3 . متغير وابسته 53
3-7-3. متغير هاي کنترل : 53
8–3 . فرضيات تحقيق 54
فصل چهارم 55
تجزيه و تحليل داده‌ها 55
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها 55
1-4مقدمه‏ 56
2-4 شاخص هاي توصيفي متغيرها 56
3-4 تجزيه و تحليل فرضيه هاي تحقيق 58
4-4 بررسي فرض نرمال بودن متغيرها: 58
5- 4 خلاصه تجزيه وتحليل ها به تفکيک هرفرضيه 59
1-1-5-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه فرعي اول: 59
Y= 0.741+0.07EPS-0.015ROA 67
3-1 -5-4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه فرعي سوم 68
Y= 1.288+0.07EPS-0.015ROA-0.06D 71
فصل پنجم 83
نتيجه‌گيري و پيشنهادات 83
ل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات 83
1-5مقدمه 84
2-5 ارزيابي و تشريح نتايج آزمون فرضيه ها طبق شرايط متغيرها 85
1-2-5 نتايج فرضيه فرعي اول 85
2-2-5 نتايج فرضيه فرعي دوم 85
3-2-5 نتايج فرضيه فرعي سوم 86
4-2-5 نتايج فرضيه فرعي چهارم 86
5-2-5 نتايج فرضيه اصلي اول 86
3-5 نتيجه گيري کلي تحقيق 87
4-5 پيشنهادها 87
5-5 محدوديت هاي تحقيق 88
منابع و ماخذ 90
منابع فارسي: 91
منابع لاتين: 92
منابع اينترنتي: 93
Abstract: 94



جدول (1-4) شاخص هاي توصيف کننده متغيرهاي تحقيق، شاخص هاي مرکزي، شاخص هاي پراکندگي و شاخص هاي شکل توزيع (آماري) 57
ادامه جدول (1-4) 57
جدول (2-4) آزمون کالموگراف – اسميرنوف K-S)) براي متغير وابسته(نسبت بدهي) تحقيق 59
جدول (3-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين نسبت بدهي و نرخ سود بانكي 60
.جدول (5-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين نسبت بدهي و نرخ سود بانكي با حضور متغير هاي كنترلي 61
جدول (6-4) : تحليل واريانس رگرسيون براي نسبت بدهي و نرخ سود بانكي و متغير هاي كنترلي 62
جدول(7-4) خلاصه يافته هاي رگرسيون چند گانه فرضيه فرعي يک به روش Enter 63
جدول (8-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين نسبت بدهي و نرخ تورم 64
.جدول (10-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين نسبت بدهي و نرخ تورم با حضور متغير هاي كنترلي 65
جدول (11-4) : تحليل واريانس رگرسيون براي نسبت بدهي و نرخ تورم و متغير هاي كنترلي 66
جدول(12-4) خلاصه يافته هاي رگرسيون چند گانه فرضيه فرعي دوم به روش Enter 67
جدول (13-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين نسبت بدهي و نرخ دلار 68
جدول(14-4) تحليل واريانس رگرسيون براي متغيرهاي نسبت بدهي و نرخ دلار 69
.جدول (15-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين نسبت بدهي و نرخ دلار با حضور متغير هاي كنترلي 69
جدول (16-4) : تحليل واريانس رگرسيون براي نسبت بدهي و نرخ دلار و متغير هاي كنترلي 70
جدول(17-4) خلاصه يافته هاي رگرسيون چند گانه فرضيه فرعي سوم به روش Enter 71
جدول (18-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين نسبت بدهي و نرخ نقدينگي 72
جدول(19-4) تحليل واريانس رگرسيون براي متغيرهاي نسبت بدهي و نرخ نقدينگي 73
.جدول (20-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين نسبت بدهي و نرخ نقدينگي با حضور متغير هاي كنترلي 73
جدول (21-4) : تحليل واريانس رگرسيون براي نسبت بدهي و نرخ نقدينگي و متغير هاي كنترلي 74
جدول(22-4) خلاصه يافته هاي رگرسيون چند گانه فرضيه فرعي چهارم به روش Enter 75
جدول (23-4) : ضريب همبستگي ميان متغير هاي توضيحي 76
جدول (24-4) معيار كفايت نمونه KMO و آزمون بارتلت 77
جدول (25-4) : درصد تغييرات بيان شده توسط عامل ها 77
جدول (26-4) : ماتريس مولفه ها( ماتريس ضرايب عوامل ) 77
جدول (27-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين متغير هاي کلان اقتصادي و نسبت بدهي 78
جدول (28-4) : تحليل واريانس رگرسيون براي متغير هاي کلان اقتصادي و نسبت بدهي 78
جدول (29-4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعديل شده و آزمون دوربين- واتسون بين نسبت بدهي و متغير هاي کلان اقتصادي با حضور متغير هاي كنترلي 79
جدول (30-4) : تحليل واريانس رگرسيون براي نسبت بدهي و عامل يک و متغير هاي كنترلي 80
جدول(31-4) خلاصه يافته هاي رگرسيون چند گانه فرضيه اصلي يک به روش Enter 81






چكيده :
اطلاعات اقتصادي در كشور ها از جمله اطلاعات مهم و تاثير گذار به شمار مي رود ، كه يكي از موارد پر كاربرد اين اطلاعات در بازار هاي سرمايه كشور ها مي باشد . مديران مالي شركت ها در تصميم گيري ها و برنامه ريزي در زمينه بهينه كردن ساختار سرمايه تمامي جوانب را در نظر مي گيرند و يكي از اين جوانب شرايط اقتصادي محيط پيرامون شركت است .
در اين پژوهش از نرخ تورم ، نرخ نقدينگي ، نرخ سود بانكي و نرخ دلار به عنوان متغير هاي اقتصادي نام برده شده و ارتباط آن با ساختار سرمايه كه همان نسبت بدهي در شركت هاست ، مورد بررسي قرار گرفته و براي اين منظور اطلاعات شركت هاي بازار سرمايه ايران و سايت بانك مركزي در طي سال هاي 1384 تا1388 انتخاب و آزمون فرضيه ها با نرم افزار spss به كمك آماره هاي توصيفي و استنباطي نظير تحليل همبستگي ، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و نتايج به دست آمده در اين پژوهش حاكي از عدم ارتباط بين متغير هاي كلان اقتصادي و ساختار سرمايه در بازار سرمايه ايران است كه با وارد شدن متغير هاي كنترلي از جمله نسبت بازده مجموع دارايي ها ، نسبت بازده حقوق صاحبان سرمايه ، نسبت سود هر سهم و نسبت دارايي هاي ثابت اين ارتباط به حالت معنا داري تبديل شد ، كه اين خود ناشي از عدم ثبات در وضعيت اقتصادي كشور مي باشد كه مديران مالي شركت ها نتوانند برآورد دقيقي از آينده كشور داشته تا بتوانند در تصميم گيري هاي مالي از آن استفاده كنند.